رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ولنائبه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد حفظه الله ولسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز حفظه الله على ماتم تخصيصه لوزارة التربية والتعليم من الميزانية العامة للدولة هذا العام 1432-1433هـ , مؤكدا أن المخصصات المالية لهذا العام ستسهم بإذن الله في تحقيق رسالة وزارة التربية والتعليم السامية وتلبي احتاجات منسوبيها , رافعاً سموه الدعاء لله عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ورخائها.

وقال سموه إن المتأمل للأوامر الملكية التي صدرت بشأن ميزانية هذا العام وماتم تخصيصه للتعليم يدرك الدعم اللا محدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لقطاع التعليم.

وأكد سموه أن التعليم في المملكة العربية السعودية يحظى بالكثير من الدعم والاهتمام في إطار الخطط التنموية الطموحة إدراكا من الدولة - أيدها الله - أن التعليم له بالغ الأثر في بناء الأجيال وتحقيق الاستثمار الأمثل في الإنسان .


وأضاف سموه أن الإنفاق على التعليم من ميزانية الدولة تعدى ذلك إلى الاهتمام بالمشروعات الإستراتيجية والتي في مقدمتها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام والذي يركز على تأهيل المعلمين وتدريبهم ، وتطوير المناهج ، والارتقاء بالبيئة المدرسية ، بالإضافة إلى تفعيل دور النشاط الطلابي .


وأشار سموه إلى أن الوزارة ماضية في الاستثمار في مشروعاتها الإستراتيجية المختلفة والتي منها مشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية ، ومشروع تطوير أنظمة تقنية المعلومات وفي مقدمتها النظام المالي والإداري (فارس) .


وشدد سموه على أن الوزارة ساعية إلى التخلص من المباني المستأجرة بشكل نهائي واستبدالها بمجمعات ومدارس حكومية مهيأة ومصممة وفق أحدث الأنظمة التي تخدم العملية التربوية , وتجعل من البيئة المدرسية محاضن تعليمية تعتمد على أساليب وممارسات تربوية عالمية مواكبة للتطور الذي يشهده العالم اليوم .


وأكد سموه أن الرؤية المستقبلية للتعليم في المملكة تتجه نحو رفع نوعية التعليم العام وجودته خلال فترة زمنية مناسبة بإذن الله , وذلك من خلال التركيز على المعلم ، والعمل على اللامركزية وإعادة هيكلة الوزارة وإدارات التعليم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم، والتوسع الأفقي في التعليم الأهلي، وتطوير رياض الأطفال وتشجيع نشرها مع رفع جودتها , وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم وتقييم التعليم العام , فالمرحلة التي تعيشها المملكة هي مرحلة نوعية ، فجميع القطاعات تسعى إلى تجويد خدماتها ، بعد أن انتهت من المرحلة الكمية التي ركزت على نشر الخدمات في جميع أنحاء المملكة , بما في ذلك التعليم .