رأس معالي الدكتور عبدالله بن صالح العبيد وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية للطفولة اجتماع اللجنة يوم الاربعاء 14/6/1429هـ بمكتب معاليه وحضر الاجتماع الدكتور منصور ناصر الحواسي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للشؤون التنفيذية والأستاذ عوض بنية الردادي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد اليحيى وكيل وزارة العدل والأستاذ منصور بن عبدالعزيز الخضيري وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب لشؤون الشباب والدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الشدي وكيل الوزارة للعلاقات الخارجية والدكتورة بهيجة بها عزي الأمينة العامة للهيئة العالمية للمرآة والأسرة المسلمة والدكتور سعد بن سعيد الزهراني عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والأستاذة الجوهرة بنت فهد العجاجي عضو اللجنة الوطنية للطفولة.

وأوضح الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الشدي أن الاجتماع اطلع على عرض لأنشطة الأمانة العامة للجنة الوطنية للطفولة خلال العام الماضي، وطالب المجتمعون الأمانة بأهمية رفع الوعي العام لدى المجتمع بخصائص الطفولة وأهميتها وعرضت الاستراتيجية الوطنية للطفولة بالمملكة وطالبوا بأن تتضمن الآليات التي ينبغي أن تنفذ الاستراتيجية وفقها، كما درس المجتمعون موائمة الأنظمة في المملكة العربية السعودية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقد كلفت الأمانة العامة للجنة بالمتابعة مع كل الجهات المعنية بحقوق الطفل في المملكة وسيعرض على اللجنة مرة أخرى للمراجعة، كما ناقشت اللجنة مسألة الأطفال الذين لا يملكون أوراق ثبوتية للحصول على حقوقه المختلفة والتي منها التعليمية والصحية وما إلى ذلك وكلفت الأمانة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لوضع ضوابط تتيح للطفل أن يتقدم للمؤسسات المختلفة التي تلبي حاجاته دون أن تكون هناك معوقات، كما أكدت اللجنة دعمها للأمانة العامة للطفولة وطالبت بإعداد هيكل تنظيمي لها وميزانية واختيار مقر مناسب للأمانة العامة

من جانب أخر وقع معالي الدكتور عبد الله بن صالح العبيد الاتفاقية القائمة بين وزارة التربية والتعليم والبنك الأهلي التجاري وذلك من جانب الوزارة فيما وقعها من جانب البنك الأهلي الأستاذ سعود صبان مساعد رئيس البنك الأهلي التجاري، وذلك صباح هذا اليوم الأربعاء 14/6/1429هـ الموافق 18/6/2008م وتستهدف الاتفاقية إقامة معامل للحاسب الآلي مجهزة بكافة التجهيزات ليستفيد منها الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديداً المكفوفين.

وحضر توقيع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعيد بن محمد المليص النائب لتعليم البنين وسعادة الدكتور محمد بن سليمان الرويشد وكيل الوزارة للتعليم وسعادة الأستاذ صالح بن عبد العزيز الحميدي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية وسعادة الدكتور منير الحميد مدير عام الحاسب الآلي ، فيما حضرها من جانب البنك الأهلي المهندس محمود التركستاني رئيس وحدة المجتمع بالبنك والأستاذ عبدالمحسن الحارثي مدير البرامج التعليمية لخدمة المجتمع والأستاذ عمر الثبيتي المسؤول بالمنطقة الوسطى، وتأتي هذه الاتفاقية وفق البرنامج الذي قام البنك الأهلي بتصميمه ضمن برامج الأهلي لخدمة المجتمع، كما يعد شكلاً من أشكال التعاون المثمر بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي.

من جانبه وجه معالي الدكتور عبد الله بن صالح العبيد وزير التربية والتعليم شكره وتقديره للبنك الأهلي على هذه البادرة وقال إنها تستهدف فئة هم من أحق الفئات في هذه البلاد الغالية وهي فئة المتعلمين في مدارس التعليم العام ، مؤكداً معاليه أن المؤسسات الخاصة عليها حق تجاه هذه الفئة ، متطلعاً إلى المزيد من التعاون مع البنك ومع القطاعات الأخرى.

وأكد الأستاذ سعود الصبان مساعد رئيس البنك أن ما يقدمه البنك هو في إطار دوره الوطني الذي يضطلع به مشيراً إلى التوجيهات والتعليمات من إدارة مؤسسته على التركيز على البرامج المساهمة في خدمة المجتمع.

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تبلغ قيمتها الإجمالية (980.000) تسعمائة وثمانون ألف ريال تشمل تنفيذ سبعة معامل للحاسب الآلي ، ونصت الاتفاقية على أن تخصص هذه المعامل لغرض استخدام الطلبة المكفوفين (الطلاب والطالبات) الدارسين في معاهد النور أو المدارس التي تطبق برامج الدمج بالوزارة وذلك للاستفادة من هذه المعامل في المجالات العلمية التي يحتاجونها أثناء دراستهم.

وأشار الدكتور منير الحميد مدير عام الحاسب الآلي إلى أن عدد المستفيدين من هذه المعامل سيبلغ خمسين طالباً من ذوي الاحتياجات الخاصة وسيراعى في توزيعها المناطق ذات الاحتياج الأكبر.